تعليقا على مقال (كيف نحد من ظاهرة القروض الخاصة المخالفة في جازان؟
بسم الله الرحمن الرحيم
تعليقا على مقال (كيف نحد من ظاهرة القروض الخاصة المخالفة في جازان؟) ، فالموضوع جميل جدا ويلامس معاناة المواطنين من إستنزاف جيوبهم وزعزعة أحوالهم الاقتصادية من جشع وطمع تجار المال
فإن التطرق إلى ( توعية المواطنين بمخاطر القروض الشخصية للمؤسسات النقدية والمالية وترشيد الإنفاق ) له جوانب إنسانية عديدة ، ولكي نصل لفهم القارئ فإنه لابد من معرفة معنى المعاملات المالية النقدية وشرح الخدمات المصرفية المقدمة والتي تلبي الاحتياجات الإنسانية و دوافع المقترض والأسباب التي رمته على أبواب هذه الشركات وجعلت منه لقمة صائغة لجشع هؤلاء التجار ، وهي غالبا ما تكون الالتزامات المادية والمتطلبات الأسرية التي تفوق دخل الأسرة الثابت والضعيف ، كما أن هذه الظاهرة تعاني منها كثير من مناطق المملكة التي تكثر فيها نسبة المقترضين الذين يعانون من عدم إستيفاء المديونيات ومن يقعون في تعثرات السداد بل تشكو اغلب مناطق المملكة من هذه الظاهرة ، وإذ أنه لابد للبنك المركزي من إظهار دوره الفعال في حفظ حقوق المستفيدين ووضع شروط على هذه المؤسسات الربحية يكفل ضمان حقوق المواطن وعدم الزج به في دهاليز السجون وتوقف الخدمات والمطالبات التي تقصم ظهره وتجبره على السداد أو السجن وضياع الأسرة وتشتتها ، فإنه ينبغي علينا تثقيف المواطنين ، وفتح قنوات مالية مساعدة ومرنة اضافة إلى الجمعيات والمؤسسات الخيرية وعدم الترخيص للمؤسسات التي تستنزف المواطن ، وتقليص هوامش ربح يستطيعها المواطن وتفعيل دور الرقيب المالي على المؤسسات والبنوك ، الوعي الاقتصادي ، وعمل دورات اقتصادية ومنشورات توضح المخاطر المالية وترشيد الإنفاق الأسري .
الكاتب/ حمد عواجي حك
.jpg)
.jpg)
