كيف نحد من ظاهرة القروض الخاصة المخالفة في جازان؟
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته
أنا ابنة الوطن وسأبدا تتابعا - إن شاء الله- في طرح بعض السلبيات الموجودة في محافظتي جيزان وطرق علاجها عل غيري من الكاتبات ينحو نحوي لتحسين محافظتنا وتطويرها لنواكب رؤية سمو ولي العهد -حفظه الله - ونقوم بواجبنا كمواطنات صالحات نساند بما نستطيع لتحقيق الرؤية وسأبدأ أول مقالة لي.
اليوم حابه اتكلم واتطرق لموضوع مهم وخطير أراه من وجهة نظري منتشر في جيزان واعتبره مخالف لقرارات الدولة ألا وهو ظاهرة التمويل الشخصي (اي الاقساط، أو القروض)، علما بأن حكومتنا الرشيدة - حفظها الله - قامت مشكورة بمنع التعامل مع شركات مالية غير مرخصة أو أفراد غير مرخصين لضمان عدم التلاعب في الأموال وضمان حقوق الفرد والشركات المالية الرسمية ، وللأسف لمست هذه الظاهرة متفشية في مجتمع جازان بين عدد من الافراد الذين للأسف ما زالو يمارسون هذا العمل، ويقومون بإبتزاز بعض المواطنات والمواطنين المحتاجين و ويعتبر مخالفة للقرارات التي اصدرتها الحكومة، وللاسف يقومون باستغلال المحتاجين فيعطوهم مبالغ بسيطة (كقروض) ويستحصلون منهم على مبالغ كبيرة جدا مقابلها، ومثلا إذا طلب المحتاج خمسة آلاف يعطونه اربعة ويوقعونه على كمبيالات بأنه اخذ. المبلغ كامل خمسة آلاف ريال. َاحيانا يضربون عليه بأضعاف المبلغ اللي اخذه وبنفس الطريقة،
وبعد تأني وتفكير مع النفس قررت أن ابدأ اكتب عن تلك السلبيات لأحذر الناس من التعامل مع هؤلاء الأفراد غير المرخصين قانونيا ، وفي نفس الوقت حماية المقترضين من جشعهم وابتزازهم للمحتاجين، ولابد من نشر هذا المقال حتى يصل إلي الناس ليحذروا من هذه المخالفة للقانون ويصل للجهات الحكومية لمنعهم من ابتزاز المحتاجين والحد من هذه الظاهرة المقيته، حيث احيانا يقومون بتهديد المقترضين بالسجن وإحالتهم للمحاكم كأنهم سلطة غير سلطة البلد وتكون طريقة تهديدهم هي طريقة ابتزاز حتى يحصلون على الأموال. وارجو من الكل الانتباه من هذه الظاهرة الخطيره لاحد من الانتشار لإن فيها مخالفة للنظام ونزف لأموال المحتاجين والضعفاء واستغلالهم واستغلال حوائجهم. وانتظروا مقالتي القادمة عن شوارع جيزان.
أنامل: النوايا الحسنة